هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.

در این تحقیق عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق مزبور از نوع توصیفی - کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض ها و روش های آماری، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، تخصص صنعتی موسسه حسابرسی، کیفیت گزارش حسابرسی، میزان دعاوی حقوقی صاحب کار و تنگناهای فرآیند گزارش حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی موثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد که شهرت موسسه حسابرسی، استقلال حسابرسان موسسه حسابرسی و شهرت صاحب کار در تعیین حق الزحمه حسابرسی موثر نیست.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر گردش اجباری موسسه های حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، گردش حسابرسان مستقل اجباری شرکت های بورسی ایران، پس از حداکثر 4 سال پی درپی الزامی شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و مقایسه میانگین آزمون شدند. جامعه پژوهش حاضر مشتمل بر 95 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، طی سال های 1385 تا 1393 است. نتایج پژوهش نشان می دهد حق الزحمه حسابرسی مستقل، به موجب گردش اجباری افزایش می یابد و این افزایش بیش از افزایش معمول در گردش اختیاری حسابرسان است و به شرکت ها هزینه اضافی تحمیل می کند. پس از وضع الزامات یادشده، تفاوت شایان توجهی در سهم از بازار موسسه های حسابرسی با کیفیت بالا و پایین مشاهده نشد.

با توجه به شرایط پیچیده و رقابتی ایجاد شده در حرفه حسابرسی، موسسه های حسابرسی ضرورت ارائه خدمات باکیفیت هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافته اند و به دلیل تاثیر حق الزحمه بر کیفیت حسابرسی، مطالعه عوامل موثر برحق الزحمه حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تخصص موسسه حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی با حق الزحمه حسابرسی است. بدین منظور نمونه ای از 160 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1399 انتخاب شد. روش این پژوهش همبستگی می باشد که با استفاده از آزمون رگرسیون به بررسی فرضیه های آماری پرداخته شد و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار Eviews انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی با حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیکه ارتباط معناداری بین تخصص موسسه حسابرسی در صنعت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نگردید.

تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و تبدیل به یکی از دغدغه های سازمان ها و مدیران آنها شده است. چرا که، گزارشگری مالی متقلبانه پیامدهای ناگواری دارد. در همین راستا این پژوهش با هدف مدلسازی گزارشگری مالی متقلبانه متاثر از حق الزحمه و اندازه موسسه حسابرسی انجام شد. برای انجام پژوهش حاضر از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. در بخش کیفی با کمک روش فراترکیب 18 متغیر شامل؛ ریسک عدم کشف، حقوق صاحبان سهام، اهداف مالی، پایداری و ثبات مالی، پیش بینی مالی، عملکرد مالی، بهره وری مالی، مربوط بودن صورت های مالی، سطح اتکاء و اعتماد به صورت های مالی، سطح کیفیت اطلاعات و تصمیم گیری های مالی، مدیریت سود، ارائه مجدد صورت های مالی، تقارن اطلاعاتی، سیاست های مالیاتی، کیفیت درآمدها، ویژگی های عملیاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت دارایی ها شناسایی شدند و برای تحلیل آنها در بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید که داده های آن با کمک ماتریس خودتعاملی از 16 خبره گردآوری شد و حاصل آن الگویی نه سطحی بود که قابلیت اتکا و اعتماد، تاثیرگذارترین مورد در تحلیل این آثار بود.

نگرانی‌ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب‌کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاسـت چرخـش اجباری، به‌منظور بهبـود اسـتقلال حسـابرسان و درنتیجـه افزایـش کیفیت حسابرسـی، نظر قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند کـه اجرای چنین سیاسـتی منجر به افزایش هزینـه های حسابرسـی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق‌الزحمه حسابرسی و به‌موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه‌‌ای متشکل از 720 سال - شرکت از شـرکت‌های پذیرفته شـده در بـورس و اوراق بهـادار تهـران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده‌ است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه‌های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ‌داده است. نتایج این پژوهش از استدلال‌های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی‌نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه‌گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می‌کند.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

این نوشتار به بررسی تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حق الزحمه ی حسابرسی می پردازد. همچنین نقش تعدیل کننده اندازه ی بازار حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، برای اندازه گیری رقابت در بازار حسابرسی از شاخصِ تمرکز حسابرس استفاده شده است. اندازه ی بازار حسابرسی نیز با استفاده از رتبه ی دارایی شرکت ها در سطح صنایع، اندازه گیری شده است. یافته های تجربی مربوط به بررسی 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1386 تا 1394، نشان می دهد که رقابت در بازار حسابرسی اثر منفی و معناداری بر حق-الزحمه ی حسابرسی دارد. به علاوه، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندازه ی بازار حسابرسی بر رابطه ی بین رقابت در بازار حسابرسی و حق الزحمه ی حسابرسی اثر منفی و معناداری دارد. در ادامه، نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش نشان داد که رقابت در بازار حسابرسی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود و اثر اندازه ی بازار حسابرسی بر رابطه بین رقابت در بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی معنادار نیست.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است. . با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.